لجنة المؤتمر ومكتب الحوثيين.. فصل جديد من المواجهة! المكتب السياسي يتهم نظام صالح بإضعاف اليمن وجعله رهينة لقوى النفوذ


صنعاء «الأيام» بليغ الحطابي


13 - سبتمبر - 2017 , الأربعاء 10:00 صباحا
الرئيس السابق علي عبدالله صالح
الحرب الإعلامية بين صالح والحوثيين في تصعيد مستمر، حيث ردت مليشيا الحوثي على بيان رسمي صادر عن اجتماع اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه صالح، ببيان صادر عما يسمى المجلس السياسي للحوثيين هاجم فيه المؤتمر وحمله أعباء الأوضاع التي يمر بها تحالف الانقلاب.
وانتقد أنصار الله (الحوثيون) أمس اعتراض المؤتمر على قرارات تعيين لعدد من قياداتهم في بعض مؤسسات الدولة، والتي اعتبرها المؤتمر إقصائية لعناصره.
وقال بيان صادر عن المكتب السياسي: “ترفعنا على الجراح رغم ما تعرضنا له من اتهامات وحملات تشويه مدروسة من قبل العدوان ومرتزقته”.
واعتبر البيان المطالبة بالمرتبات خدمة للعدوان قائلا: “المرحلة لا تحتمل المخاتلة ولا المزايدة تحت عناوين مختلفة مثل المرتبات، فذلك هو الانزلاق بعينه في مخطط العدو وأجندته”، وفق تعبير البيان.
وقال البيان: “وإننا إذ نأسف للخوض إعلاميا في ذلك، فإننا نؤكد على أن سياسات الأنظمة السابقة المهادنة للعدو أضعفت اليمن وجعلته رهينة لقوى النفوذ والاستكبار وأغرت العدوان ومرتزقته وضاعفت فاتورة معركة التحرر والاستقلال، وإن اليمن في هذه المرحلة بحاجة لشراكة سياسية حقيقية تحقق تطلعات الشعب وتضحياته في مواجهة العدوان عسكريا وسياسيا واقتصاديا وإعلاميا وإداريا واجتماعيا”.
وجاء بيان المكتب السياسي ردا على بيان صادر عن المؤتمر، الذي اعترض على قرارت أصدرها القيادي الحوثي صالح الصماد، رئيس المجلس السياسي الأعلى بتعيين عدد من المنتمين للسلالة الهاشمية في رئاسة مجلس القضاء ومناصب في المالية ورئاسة هيئة التأمينات.
وبالتزامن، واصل مؤتمر صالح أمس اجتماعاته التي وصفها بالاستثنائية والطارئة لمناقشة استمرار التصعيد الحوثي إعلاميا وسياسيا.
وأكدت اللجنة العامة في اجتماعها أمس على “أهمية استمرار التواصل بين المؤتمر الشعبي العام وحركة أنصار الله للوقوف أمام القضايا المرتبطة بموضوع الشراكة بين المكوّنين، وأقرت اللجنة العامة بالإجماع تفويض قيادة المؤتمر الشعبي العام بمواصلة الحوار والتفاهم مع قيادة أنصار الله حول مختلف قضايا وجوانب الشراكة الحقيقية بينهما، بما يعزز وحدة الجبهة الداخلية ومواجهة العدوان وتحديد أسس واضحة للعلاقة والمسئوليات في عملية تسيير شئون الدولة وفقاً للدستور والقوانين”.
مصادر قالت لـ«الأيام» إن “المؤتمر وحلفاءه حريصون على الشراكة وعدم انزلاقها إلى أمور لا تحمد عقباها، نتيجة الاستفزازات المتواصلة وتعمد شن حملة تطهير لكوادر المؤتمر وغيرهم من مؤسسات الدولة دون مبررات قانونية، إضافة إلى إخلاله بالشراكة وعدم الالتزام بها”.
وطالب المصدر بضرورة تحديد أسس واضحة للعلاقة والمسئوليات في عملية تسيير شئون الدولة وفقاً للدستور والقوانين والالتزام بوقف التصعيد الإعلامي مع الحوثيين، كون ذلك تسبب في شرخ كبير للشراكة والجبهة الداخلية التي هي اليوم أمام مسؤوليات أكبر.
في غضون ذلك استنكر القيادي المؤتمري عضو اللجنة العامة (المكتب السياسي) الدكتور عادل الشجاع استمرار الشراكة مع الحوثيين، وسخر من تمسك قيادات اللجنة العامة التابعة لصالح بهذه الشراكة، بالإشارة إلى ما تضمنه بيان لجنته العامة في اجتماعها الاستثنائي أمس الأول الإثنين.
وقال الشجاع، مخاطباً قيادات مؤتمر صالح: “إن الشراكة التي تتمسكون بها تقتل الشعب اليمني وتجعل الناس يفقدون الأمل في استعادة الدولة واستعادة الحياة”.
وأضاف: “تستجدون شراكة مع عصابة يرأسها شخص يختبئ تحت الأرض كما تختبئ الزواحف، وأنتم يرأسكم رجل شجاع يأكل الطعام ويمشي في الأسواق”.
وتساءل الشجاع بالقول: “هل اللجنة العامة اختطفت إرادة قواعدها؟”، مستنكرا تمسك اللجنة العامة لحزب المؤتمر بالشراكة برغم نسف مقتضياتها.
وبلهجة حادة قال قيادي في جماعة الحوثي: “إنه لا تراجع عن القرارات التي أصدرها رئيس المجلس السياسي صالح الصماد بتعيين أشخاص من السلالة الهاشمية في مناصب رفيعة”، وذلك ردا على اعتراض مؤتمر صالح.. في الوقت الذي تشهد جبهة الشريكين اهتزازات قوية قد تؤدي لحرب ميدانية يجري الإعداد لها عسكريا وقبليا من الطرفين.
واتهم عضو المجلس السياسي للحوثيين حسين العزي القيادات المقالة بـ“الفساد”، وهي تهمة موجهة لشريكه في التحالف (المؤتمر الشعبي العام).
ولفت إلى أن ما أسماها شرعية الثورة، 21 سبتمبر 2014م، التي قاموا بها عند اجتياح صنعاء (عام 2014) قبل ثلاث سنوات، وتحتم المضي في تحقيق أهدافها وعلى رأسها إصلاح القضاء ومحاربة الفساد، وتصحيح المناهج التعليمية، وفقا لعقيدتهم الشيعية العنصرية.
وأكد القيادي الحوثي أنهم “لن يتراجعوا عن (قرارات إقالة الموالين لصالح) مهما كانت الضغوط التي لن يتم الاستجابة لها، ولن تستطيع فرض استمرار أي فاسد”، في إشارة لإعلان حزب صالح أن تلك القرارات “غير ملزمة”.
وسخر القيادي الحوثي من إعلان اللجنة العامة لمؤتمر صالح انعقادها بشكل دائم، وقال: “اجتمعوا ليوم القيامة... شئتم أم أبيتم نحن ماضون لاقتلاع الفساد وتصحيح وضع المؤسسات، وهذا وعد قطعناه وسنفي به”.
وأضاف: “اجتماع طارئ ودائم للجنة العامة (لحزب المؤتمر) والكتل المختلفة، وكل ذلك من أجل ثلاثة موظفين اقتضت عملية التصحيح والحد من الفساد تغييرهم”.
وكان مؤتمر صالح قد أعلن أمس الأول الإثنين رفضه لقرارات الحوثيين، التي أطاحت بقيادات موالية له، واعتبرها “انفرادية وغير ملزمة”.
وأعلن رفضه لـ“كل الاستفزازت وتغيير مناهج التعليم”، كما طالب بآلية واضحة لتوريد الإيرادات العامة وصرف مرتبات الموظفين.
وفي إطار التصعيد المستمر كشف عضو هيئة تحرير صحيفة (اليمن اليوم) المملوكة للرئيس السابق علي عبدالله صالح عن مساعٍ حوثية لإغلاق الصحيفة، على خلفية عنوان أوردته في عددها الصادر أمس ألأول الإثنين.
وقال محمد عبدالله الحضرمي، مشرف ملحق (شباب) بالصحيفة: “إن رئيس المجلس السياسي الحوثي صالح الصماد تلقى ضغوطات يقودها سليم مغلس، عضو المكتب السياسي للحوثيين من أجل إغلاق صحيفة (اليمن اليوم) ومحاكمة طاقمها”.
وكانت صحيفة (اليمن اليوم) تعرضت لحملة شرسة من قيادات في جماعة الحوثي في مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية نشرها لعنوان في صدر صفحتها الأولى عن تحديد التحالف العربي 30 يوما للدخول إلى صنعاء، وهو ما اعتبروه استفزازا لهم.
يأتي ذلك فيما ظهرت مطالب حوثية عبر قادة وسياسيين وحكوميين وقادة أمنيين ينتمون للجماعة يطالبون فيها بإعلان الطوارئ في صنعاء والمناطق التي تسيطر عليها، لمنع أي تحركات لصالح، الذي يثير قلقهم، فيما يرفضه أنصار صالح الذين يعتبرونه استكمالا لسيطرة الجماعة على الدولة وتنفيذ تصفيات لمعارضيهم وخصومهم السياسيين، وأبرزهم المؤتمر الشعبي العام وصالح.