مجلس وزراء الخارجية العرب يقر: دعم هادي والوحدة والوصول إلى تسوية ورفع اليمن من قائمة الدول عالية المخاطر


القاهرة«الأيام» سبأ


13 - سبتمبر - 2017 , الأربعاء 10:00 صباحا
مجلس وزراء الخارجية العرب
أكد مجلس وزراء الخارجية العرب على استمرار دعم الشرعية الدستورية برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي، وجهود الحكومة الرامية لتطبيع الأوضاع وإنهاء الانقلاب وإعادة الأمن والاستقرار لجميع المحافظات اليمنية.
وشدد المجلس في القرار الصادر عن أعمال الدورة العادية رقم 148 التي عقدت أمس الثلاثاء برئاسة محمود علي يوسف، وزير خارجية جمهورية جيبوتى، الرئيس الدوري لمجلس وزراء الخارجية العرب، بمقر جامعة الدول العربية، على الالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ورفض أي تدخل في شئونه الداخلية.
كما أكد المجلس استمراره في دعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحد.. مثمناً تعاون الحكومة اليمنية وموافقتها على المقترحات والرؤى التي تقدم بها المبعوث الأممي بشأن تسليم ميناء ومحافظة الحديدة بما يضمن وقف تهريب السلام وتدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والبضائع التجارية.
وفيما يلي نص القرار الصادر عن المجلس:
إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بعد اطلاعه:
- على مذكرة الأمانة العامة.
- وعلى تقرير الأمين العام عن نشاط الأمانة العامة فيما بين الدورتين.
- وعلى توصية لجنة الشئون السياسية.
يقرر:
1.التأكيد على استمرار دعم الشرعية الدستورية برئاسة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، ودعم جميع الإجراءات التي تتخذها الحكومة الشرعية والرامية لتطبيع الأوضاع وإنهاء الانقلاب وإعادة الأمن والاستقرار لجميع المحافظات اليمنية.
2.الالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه ورفض أي تدخل في شئونه الداخلية أو السعي لاستحداث واقع جديد يتنافى مع سعي الحكومة الشرعية للحافظ على وحدة اليمن واستعادة أمنه واستقراره، وذلك بما يتماشى مع قرارات القمم العربية ومجلس الأمن.
3.تأييد موقف الحكومة اليمنية وتمسكها بالمرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة للوصول إلى تسوية سياسية في اليمن.
4.استمرار دعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحد وتثمين تعاون الحكومة اليمنية وموافقتها على المقترحات والرؤى التي تقدم بها المبعوث الأممي بشأن تسليم ميناء ومحافظة الحديدة بما يضمن وقف تهريب السلاح وتدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والبضائع التجارية، وتشكيل لجنة اقتصادية بإشراف أممي لاستلام الموارد وصرف المرتبات، واستنكار رفض الانقلابيين لتلك المقترحات وعدم مراعاتهم لمعاناة اليمنيين.
5.دعوة المجتمع الدولي والدول الأعضاء في مجلس الأمن، ومجموعة دول الـ18 الراعية للعملية السياسية في اليمن للضغط على الانقلابيين بغية القبول بمقترحات المبعوث الأممي والانخراط بنية صادقة في مفاوضات سلام تستند على المرجعيات الثلاث.
6.الدعوة إلى مساندة الحكومة الشرعية في تصديها لانتشار وباء الكوليرا ومواجهة خطر المجاعة والحالة الإنسانية المتردية بسبب استمرار الانقلاب ونهب الميليشيات لموارد الدولة واستخدامها في تمويل الحروب الداخلية وتهديد أمن المنطقة والعالم.
7.دعم جهود الحكومة اليمنية في مكافحة الإرهاب والتأكيد على أن الانقلاب وفر البيئة لظهور بعض التنظيمات الإرهابية المنحرفة، والتي تتماهى في الأسلوب والأهداف مع الميليشيات الانقلابية، وإنهاء الانقلاب كفيل بحسم المعركة في مواجهة الإرهاب.
8.إدانة جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها قوى الانقلاب وأعمال القتل والخطف والإخفاء القسري وتفجير المنازل وتجنيد الأطفال واستخدام المدارس والمستشفيات للأغراض العسكرية واستمرار حصار الميليشيات التابعة للانقلابيين لمدينة تعز منذ ما يقارب ثلاث سنوات، والقصف العشوائي للمناطق السكنية وقتل المدنيين من الرجال والنساء والأطفال، ونهب المساعدات الإنسانية والإغاثية، والتدمير الممنهج للمؤسسات الصحية، مما أدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة ونقص حاد في الغذاء والدواء والخدمات الطبية.
9.الإعراب عن الشكر والتقدير للدور الإنساني الكبير الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة في اليمن وتمويل المنظمات الدولية والإنسانية العاملة في اليمن وتوجيه الشكر لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وجمهورية السودان وكافة الدول الأعضاء، لما قدموه من مساعدات للحكومة اليمنية لمواجهة الكارثة الإنسانية.
10.دعوة الدول المانحة إلى الوفاء وبشكل عاجل بما التزمت به في مؤتمر الاستجابة الإنسانية في جنيف في أبريل 2017م تجاه اليمن لتمويل العمليات الإنسانية.
11.إدانة الاعتداءات المتكررة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة واستهداف محيط الأماكن المقدسة في مكة المكرمة بالصواريخ.
12. مساندة الحكومة اليمنية في جهودها لرفع اليمن من قائمة الدول عالية المخاطر، فيما يتعلق بغسيل الأموال ومكافحة الإرهاب.