الرئيسية | من نحن | نواصل معنا | نسخة الموبايل

مصلحة الأحوال المدنية في إب.. فساد وسمسرة ومماطلات مستمرة

19 مارس 2015 الساعة 09:00
قرار استخراج البطائق الإلكترونية، وإنهاء التعامل بالبطاقة القديمة، في عموم مديريات ومحافظات البلاد، خلق لدى المواطنين كثيرا من المتاعب، نتيجة للمماطلة وأعمال السمسرة التي يتم التعامل بها من قبل بعض الموظفين.

«الأيام» ونتيجة لشكوى وتذمر المواطنين المستمرة في محافظة إب من تردي المعاملة وسوئها في مكتب الأحوال المدنية **تلمست همومهم من خلال هذا الاستطلاع الصحفي:

الزائر لهذا المكان لن يشاهد سوى ازدحام المواطنين الطالبين لاستخراج بطاقة الهوية الإلكترونية، بعد أن أرغموا على استخراجها وإنهاء التعامل بالبطاقة القديمة في جميع المرافق الحكومية، كالبنوك وغيرها من المرافق الحيوية، وتسببت لهم بالكثير من المشكلات أثناء المعاملة للحصول عليها، يقول المواطن عادل أحمد باسلامة: “منذ 12 يوما وأنا أعامل في مديرية المشنة لاستخراج البطاقة ولم أتحصل عليها، رغم دفعي مبلغا أكثر من الرسوم القانونية بألف ريال”.


الشاب سليمان محمد الهتار تحدث لـ«الأيام» هو الآخر عن معاناته من هذا المرفق الحكومي بالقول: “لقد دفعت ثلاثة آلاف ريال كرسوم لاستخراج البطاقة، ولم أتمكن من الحصول عليها حتى اليوم، بينما من يدفع ألفي ريال زيادة للسماسرة يتحصل على بطاقته سريعاً وبدون أي تأخير، لقد اتبع هذا السلوك عدد من أصحابي ووفقوا مباشرة، أما أنا فما زلت منتظراً ولليوم العاشر على التوالي، خسرت فيها الكثير بسبب المواصلات”، مضيفاً: “ومن المؤسف أن أي فرد من مسلحي اللجان الشعبية يأتي إلى هنا ويدخل بسلاحه إلى المكتب لاستخراج بطاقة شخصية يتم التعامل معه بشكل فوري وبدون أي تأخير مع أنهم من أبناء المحافظة، وإذا أبلغنا المدير أو نائبه، نتعرض للتحقيق، وفي كثير من الأحيان يتم تأخيرك لوقت أطول انتقاماً”.

**السماسرة موجودون**

من جهته أكد العقيد خالد الحارثي مندوب الاستخبارات العسكرية بالمكتب: “بأن هناك بالفعل سماسرة، ولكن يتم محاربتهم من قبل الإدارة”، محملاً في الوقت نفسه “المواطن جزءا من المشكلة وذلك بقيامه بدفع الرشوة تجنباً للوقوف في الطابور والانتظار”، ويضيف: “حالياً تم توفير الاستمارات والعملية تسير بشكل جيد، والزحمة الحاصلة الآن هي نتيجة لمنع التعامل بالبطاقة القديمة.

وبرر الحارثي التأخير في الحصول على البطائق بانقطاعات الكهرباء وكذا العدد الكبير من المتقدمين، كون هذه المحافظة ذات كثافة سكانية كبيرة تصل إلى ثلاثة ملايين نسمة، موزعة على عشرين مديرية، ولهذا من الطبيعي أن تحدث هذه الزحمة، ومع هذا نؤكد بأن الاستمارات متوفرة وكذا الكروت والعمل يسير بشكل جيد”.

أما موظف الكمبيوتر بشير علي فأعاد التأخير في الحصول على البطائق الشخصية في بعض الأحيان إلى الوثائق المرفقة كالتأكد من السن، وذلك عادة يتم عن عبر استمارة المدرسة والبطاقة العائلية لرب الأسرة، وأحيانا قد يكون التأخير من صنعاء نتيجة لتشابه الأسماء أو استخراج بطاقة أخرى”.

**أسباب كثيرة**


أيمن الرجوي موظف طبع الكروت (البطاقة) عدد أسبابا كثيرة في تأخر المواطنين في الحصول على بطاقات الهوية كانقطاع التيار الكهربائي المتكرر والذي يصل في بعض الأحيان إلى يوم كامل، “والمولد الخاص بالمكتب لا يتحمل، ومع هذا نطبع من خلال مطبعتين كمية من البطائق تتراوح ما بين 500 - 600 بطاقة”، موضحاً أن مهمته تقوم على استلام ملف متكامل من قبل الشخص الطالب للبطاقة، يتم بعدها انتظار الحصول على الموافقة من صنعاء والتي تتم في ضوئها عملية الطبع”.

**لم تصلنا أي شكوى**

وعن شكوى الموطنين من عملية السمسرة التي يتم التعامل بها في المكتب من قبل بعض الموظفين نفى نائب المدير العام عبدالفتاح الدعيس في حديثه لـ«الأيام» أن تكون هناك سمسرة وقال: “لم نتلق أي شكوى بخصوص السمسرة”، مؤكداً في الوقت نفسه بأن استخراج البطاقة الشخصية يتم بسعرها الرسمي، ويطالب الدعيس المواطنين بضرورة التعاون مع المكتب بتقديم البلاغ في حال تعرضوا لمثل هكذا تصرف، وذلك من أجل التعاون في القضاء على السماسرة.

وأكد في ختام حديثه لـ«الأيام» بأنه تم مؤخراً توفير استمارات وكروت للمكتب.


مدير عام المكتب العقيد منصور عبدالرب الأكحلي أوضح لـ«الأيام» الأسباب الحقيقية التي تحول دون صرف البطائق للمواطنين بالقول: “إن من الأسباب الرئيسة في تأخير صرف هذه الخدمة عدم توفر الاستمارات لفترة، وفي فترة أخرى كروت البطاقة، الأمر الذي تسبب في خلق مشاكل وإحراجات مع المواطنين، كما أن الانقطاعات المستمرة للكهرباء التي تصل بعض الأحيان إلى يومين تعد إحدى المشكلات التي نواجهها في عملنا”.

ويضيف: “حالياً تم توفير عشرة آلاف استمارة من صنعاء، بالإضافة إلى أربعة آلاف أخرى سيتم توفيرها قريباً، وتتوفر حالياً كروت البطاقة، بالإضافة إلى الوثائق المتوفرة لدى الفرع”.

ويقول: “هناك أسباب أخرى في تأخير حصول المواطنين على هذه الخدمة وعادة تكون متعلقة بصنعاء كتشابه الأسماء، أو زحمة المواطنين لاسيما في يوم الأحد الذي يشهد حضوراً كبيراً”.

وعن شكوى المواطنين من أخذ رسوم إضافية وغير محددة في السند، قال الأكحلي: “ليس لنا علم بهذا ولم يتقدم لنا أي موطن ببلاغ، ومن هنا نرجو من المواطنين التقدم ببلاغ في حال حدثت مثل هذه التجاوزات والمخالفات من قبل الموظفين، لنقوم بمحاسبته”.

وناشد الأكحلي في ختام حديثه عبر «الأيام» المصلحة والسلطة المحلية بأن تقوم بصيانة المكتب الذي يعاني الكثير في مواسم تساقط الأمطار، من تلف الكثير من الوثائق”.