الرئيسية | من نحن | نواصل معنا | نسخة الموبايل

وقفة احتجاجية بعدن تناهض حمل السلاح وقتل الأبرياء.. ناشطون:(عدن) مدينة سلام وعلى الدولة تفعيل قانون حمل السلاح

13 سبتمبر 2017 الساعة 10:00
جانب من الوقفة الإحتجاجية امس الثلاثاء بعدن
نظم عدد من ناشطي العاصمة عدن وقفة احتجاجية أمس الثلاثاء في الساحة المقابلة لقصر معاشيق بمديرية صيرة، احتجاجا على ظاهرة حمل السلاح وإطلاق الرصاص بكافة أشكاله.

وندد الناشطون في وقفتهم بانتشار ظاهرة حمل السلاح التي قالوا إنها أودت بحياة عدد من الأبرياء، وباتت تشكل مصدر قلق يهدد حياة الكثير من أبناء عدن.

*عدن جميلة بدون سلاح

ورفع المحتجون لافتات قالوا فيها: (عدن جميلة بدون سلاح)، (أبناء عدن يرفضون المظاهر المسلحة)، (حياة أبنائنا ليست رخيصة)، (عدن مدينة الحب والسلام وليست مدينة السلاح)، (السلاح في ساحات القتال وليس في شوارع عدن)، (أعيدوا لعدن وجهها الحضاري)، (حيث يوجد سلاح يوجد الموت)، (أعيدوا لعدن الأمن والأمان)، (لا لحمل السلاح)، (نريد قرارا صريحا يمنع حمل السلاح في مدينة عدن)، (لا نريد مسلحين متجولين في مديتنا)، (نطالب الحكومة بمنع حمل السلاح)، مستنكرين صمت الحكومة والأجهزة الأمنية إزاء هذه الظاهرة.

*تشكيل رأي عام

من جهته قال وديع أمان، رئيس مركز تراث عدن الداعي للوقفة: “إن هذه الوقفة هي الثانية وستتكرر الوقفات كل شهر لمطالبة السلطات والحكومة وأجهزتها التنفيذية بإصدار قرار يمنع حمل السلاح في عدن، التي عرفت منذ 200 عام بالأمن والسلام، والمعروف عن أهلها تسلحهم بالعلم والمعرفة”، مضيفا: “إن مظاهر حمل السلاح دخيلة على العاصمة عدن”.

أطفال عدن يشاركون في الوقفة الإحتجاجية


وتسعى العديد من الفعاليات الشبابية إلى خلق قضية رأي عام إزاء ظاهرة حمل السلاح وإطلاق الأعيرة النارية في الهواء في محاولة جادة لمحاربة هذه الظاهرة من خلال حملات توعوية ووقفات احتجاجية وتكوين ضغط مجتمعي على السلطات المختصة، لفرض عقوبات رادعة والضرب بيد من حديد، لإيقاف هذه الظاهرة التي تحصد أرواح الأبرياء.

*تزايد الانتهاكات

هبة علي زين عيدروس، مدرسة مادة القانون الجنائي بكلية الحقوق عدن، ورئيس منظمة سواسية لحقوق الإنسان قالت: “نلاحظ ارتفاع عدد الانتهاكات الواقعة على المواطنين من قبل منتسبي الأمن وبعض الشباب الذين يحملون السلاح الناري بشكل واسع، خاصة بعد الحرب التي شنت على عدن، والتي أدت إلى انتشار السلاح وسهولة اقتنائه، وحمله بصورة علنية دون قيد أو شرط، حيث أصبح معظم المواطنين يحملون السلاح بصورة علنية في مدينة عدن التي كان أبرز ملامحها المدنية الخالية من المظاهر القبلية السلحة”.

وأضافت: “إن ظاهرة حمل السلاح الناري واستخدامه باتت مشكلة تؤرق كل مواطن، فهي تستخدم في كل وقت، وفي المناسبات الخاصة وأثناء أداء الواجب وفي أوقات المزح بين الشباب وفي جميع الحالات مسببة حصد الأرواح البريئة بسبب الاستهتار والإهمال والتقصير والجهل في التعاملمع السلاح الناري، وكثير منها حالات عمدية”.



وتابعت: “يكاد يجمع المجتمع العدني على رفض هذه الظاهرة، ولكن ليس بإمكانه فعل شيء في ظل ضعف دور الدولة في ضبط عملية انتشار السلاح في الأسواق وحمله علنا دون ترخيص بخلاف القانون رقم (40) لعام 1992 المعدل في 2003 بشأن تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والاتجار بها والانضباط والخضوع لقانون هيئة الشرطة رقم (15) لعام 2000 من قبل رجال الشرطة”.

وختمت بالقول: “لذا يتوجب على الدولة أن تبسط هيبتها للحد من انتشار هذه الظاهرة واستخدام كافة الوسائل الممكنة لإعادة المظهر الحضاري لمدينة عدن المدنية وفق آليات تراها متوائمة والوضع الراهن للتخفيف من انتهاكات حقوق الإنسان الواقعة على المدنيين سواء من قبل منتسبي الأمن أم مواطنين يمتلكون السلاح الناري بطريقة غير مشروعة”.