الرئيسية | من نحن | نواصل معنا | نسخة الموبايل

مدير أمن الحديدة يحتجز 150 ناقلة نفط ويهدد بتفجيرها

13 نوفمبر 2017 الساعة 06:00
صورة من الإرشيف
نظم تحالف الانقلابيين في صنعاء تظاهرة شعبية، أمس، لرفض قرار التحالف العربي بإغلاق المنافذ المانعة لدخول أسلحة إيرانية للحوثيين، بحسب تقارير التحالف.

في غضون ذلك تصاعدت حدة الاتهامات أمس الأول لجماعة الحوثي بالوقوف وراء الأزمة وافتعالها من قبل تجار جدد وشركات تابعة لها. إثر الطفرة المالية والاقتصادية التي حققتها الجماعة بعد سيطرتها على الدولة ونهب ثرواتها وإيراداتها.

وكشفت وثيقة حكومية صادرة عن حكومة الانقلابيين بصنعاء ـ حصلت «الأيام» على نسخة منها ـ تورط مدير أمن محافظة الحديدة المعين من الحوثيين عبدالحميد المؤيد بعرقلة وصول أكثر من (150) شاحنة وناقلة نفط تم احتجازها في خط كيلو 16 وخشم الناقة، بمحافظة الحديدة والتهديد بتفجيرها إن خالف أي سائق تعليماته، بحسب سائقين تحدثوا لمراسل «الأيام».

وقال مسؤول حكومي بشركة النفط لـ«الأيام»: “إن احتجاز ناقلات النفط من قبل مدير أمن الحديدة، يعد إجراء تعسفيا ضد المواطن، واستغلالا قبيحا لمعاناته نتيجة انعدام المشتقات النفطية، وتواجدها لدى تجار السوق السوداء بأسعار خيالية تصل إلى 10 آلاف ريال للدبة البنزين و12 ألفا للديزل”.

إلى ذلك اتهم نبيل الصوفي، الإعلامي المقرب من الرئيس السابق صالح، إعلام حزب المؤتمر الشعبي العام بممارسة الكذب على المواطنين حول المشتقات النفطية.

وكتب الصوفي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر): “الإعلام المؤتمري يعيش معركة ضد الناس بشأن النفط”.

وأضاف: “لا في بترول ولا في سعر رسمي.. والطوابير ملان الشوارع، ووزير النفط وإعلام المؤتمر يكذبون على الناس”.

وكانت شركة النفط أكدت أن “المشتقات النفطية متوفرة بكمية كافية، وهو ما تكذبه الطوابير الطويلة أمام المحطات في صنعاء”.

وفيما يتجرع المواطن تبعات الأزمة الاقتصادية المفتعلة ترى قطاعات كبيرة من المواطنين في صنعاء أن لاعلاقة كبيرة لقرار التحالف بها، إلا أنهم عبروا عن خشيتهم من امتداد قطع امدادات الغذاء بعد أن تم قطع امدادات المشتقات النفطية.

ولاتزال حركة التنقلات بوسائل النقل الجماعي بسيطة مقارنة بما كانت، حيث توقفت معظم تلك الوسائل العاملة بمادة البنزين، فيما عادت الوسائل العاملة بمادة الغاز بعد ضخ الشركة وتجار لا يخضعون لسيطرة جماعة الحوثي كميات كبيرة بعد اجتماع مع سلطة صنعاء تم التوصل لاتفاق وتثبيت السعر بـ4500 ريال لأسطوانة الغاز سعة 20 لترا، بينما هناك من يبيع بأكثر من ذلك المبلغ، بحسب زيارة ميزانية قامت بها «الأيام».