الرئيسية | من نحن | نواصل معنا | نسخة الموبايل

قلت الحقيقة.. يا بن اليابلي

23 ديسمبر 2017 الساعة 06:00
أحمد عبدربه علوي
طالعنا باهتمام بالغ ما نشر في صحيفة «الأيام» الغراء، في عددها رقم (6103) الصادر يوم الخميس/ الجمعة الموافق 14 ديسمبر 2017م، تحت عنوان:

“مطلوب وقفة اجتماعية وأمنية حازمة ضد التمادي في البلطجة”، للكاتب القدير الأستاذ الأخ نجيب محمد يابلي (شيخ الصحافة في بلادنا)، موضوعه الهادف الذي يبدو أن التأكيد على هذا العنوان، وخاصة في هذه الأيام بالذات أكثر من ضروري، فالاستهداف الفوضوي البلطجي لم يتوقف، بل تزايد في الآونة الأخيرة.

ولا نظن أن الجهات المعنية في بلادنا موافقة على استباحة الشوارع وسكانها من هؤلاء البلاطجة الذين لا عمل لهم إلا إقلاق السكينة والأمن في محافظة عدن، المعرضة والمستهدفة (عيني عينك)، وعلى قوى الأمن حماية المجتمع من هذه الشوائب.

للأسف الشديد، إن البلاطجة أوجدوا لهم مهنة اتخذوا منها (الفوضى الخلاقة)، وهذه المهنة التي يتولونها هي جباية الأموال من أصحاب فرزة السيارات والمفرشين في الشوارع الرئيسة والأحياء السكنية بحج واهية وكاذبة بدفعها لأسر الشهداء والجرحى وعلاجهم في الخارج.

للأسف الشديد إن هذه المهنة بالتحديد، وهي غير موجودة في أي بلد في العالم، معظم أفرادها (مسجل خطر)، والعجيب والغريب والمريب أن الجهات الأمنية لوزارة الداخلية إن استفسروا منهم يفيدونهم بأنها تدفع لأسر الشهداء، وهات لك من الأعذار المبرمجة، التي يمطرون بها أي شخص يستفسر منهم عن هذا الشيء، مما جعلنا في حيرة، كيف تسمح لهم الجهات المعنية بالتعامل المباشر مع المواطنين للقيام بهذا العمل المخالف مخالفة صريحة للأنظمة والقوانين السائدة في البلاد، إن البلاد تعيش في دوامة وتوتر من قبل هؤلاء الخارجين عن القانون.

مازال الحديث موصولاً عن تلك الظواهر السلبية التي يجب أن تختفي من حياتنا اليومية، التي تعد مظهراً غير حضاري لا يمكن السكوت عنه في ظل بناء الدولة الجديدة، التي يحلم بها الشعب في بلادنا.

للأسف الشديد إن هذه الظواهر (انتشار البلطجية في الشوارع وعلى الأرصفة بهدف تحصيل جباية إجبارية) مخالفة لقوانين وأنظمة الدولة، يعني بأننا نعيش في غابات (نهر الأمازون)، إن مثل هذه الظاهرة المشينة باتت شكلاً غير حضاري يثير القرف والاشمئزاز، فلا يخلو شارع أو ميدان من وجود هذه الفئة التي تجبر المواطنين على دفع جباية مقدماً إذا ركن أحدهم سيارته في بقعة ما، وإلا ستلحق بالسيارة كل صنوف التخريب الممكن (البخّاش) بالكلمة الدارجة عندنا.

لقد امتلأت الشوارع والميادين بهذه النوعية من البشر الذين استولوا على الشوارع ووضعوا فيها علامات (أكشاك) كنوع من الاحتلال للمكان دون حياء أو خوف من الحي الواقع بدائرته هذا الميدان وذاك الشارع، والغريب والمريب أن جميع المسئولين (المختصين) يمرون على هؤلاء ليل نهار ولا أحد يكلف نفسه أو خاطره بالسؤال عن وضع هذه الأكشاك أو تواجد هؤلاء الأشخاص في المكان، لدرجة أن هناك شوارع تم إغلاقها في وجه المارة، ولم يعد المواطن يتمكن من السير فيها، أصبح هذا البلطجي المخالف (بتن المكان) يتحكم ويأمر، وكأن المكان مُلك من أملاكه الخاصة.

المفروض على رؤساء الأحياء (عقال الحارات)، إن وجودوا، وكذا مأمور المديرية أو مدير الأمن في المديرية ومن في حكمهم أن يقوموا بالمرور على كل الشوارع يومياً، لضبط أحوالها وحركاتها، وإزالة أي معوقات تتسبب في إقلاق سكينة المواطن، والحد من المشاجرات والمهاترات التي تحدث بين (بتن الشوارع)، أي بلطجي الشوارع، وتعطيل حركة المرور.

ولا يخالجنا الشك أن رجال المرور والأمن والبلدية ومن في حكمهم يعلمون أماكن تواجد هؤلاء البلطجية، ولا أحد يردع هؤلاء من تصرفاتهم المشينة الحمقاء.. والعجب العجاب أن قام هؤلاء في عدد من الشوارع بوضع سلاسل لمنع وقف أو مرور السيارات إلا لمن يقوم بالدفع ومقدماً لهؤلاء، والأغرب أن عدداً من هؤلاء يزعم حصوله على ترخيص رسمي من الجهات ذات الشأن، كما تلاحظ هؤلاء بتوقيف سياراتهم وسط الطريق مما يعطل حركة المرور، ويعلم رجال المرور والجهات ذات العلاقة هذه التصرفات، بل وأكثر ولا أحد منهم يتخذ إجراء في هذا الشأن.

كما لا يخالجنا الشك أن الشرطة تقوم بالمرور ولديها إحصائية بهؤلاء البلطجة الذين يستقوون على المواطنين ولا يفعلون لهم شيئاً، وتزداد هذه الظاهرة المخالفة لأنظمة الدولة النافذة بشكل يدعو إلى الحسرة والألم، ولا أحد يتخذ إجراء حاسماً في هذا الأمر .. وهؤلاء يؤوون في مكان إقامتهم بالشوارع أعوانهم من البلطجية ليساعدونهم في ارتكاب هذه المخالفات الصارخة، ونريد الحكومة تعمل لنا حلا مع هؤلاء البلاطجة.

لا يجوز بأي حال من الأحوال، والدولة تؤسس لمرحلة جديدة من تاريخها، أن تظل هذه الظاهرة المزعجة مشهداً في حياة المواطنين، بل يجب على الفور أن يقوم المسئولون باتخاذ القرارات اللازمة وتفعيلها حتى تختفي مثل هذه الأمور غير الطبيعية، وإحقاقاً للحق صدق الزميل نجيب اليابلي فيما ذكره وأوضحه في موضوعه سالف الذكر.