الرئيسية | من نحن | نواصل معنا | نسخة الموبايل

البنك الدولي عرض أدلة باستقطاعات غير قانونية للبنك المركزي

17 يناير 2018 الساعة 06:00
البنك الدولي
طالب مصرفيون في العاصمة عدن، أمس، بإقالة مجلس إدارة البنك المركزي اليمني وإعادة محافظ البنك السابق محمد عوض بن همام.

وتصاعدت دعوات الإقالة عقب تدهور غير مسبوق للعملة، حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى 515 ريالا، والريال السعودي إلى 137 ريالا.

وقال المصرفيون في اتصال هاتفي مع «الأيام» أمس إن "إقالة مجلس إدارة البنك المركزي وإعادة المحافظ السابق بن همام قد يكون أحد الحلول لكارثة وشيكة ستشل الاقتصاد الوطني

جراء انهيار الريال وارتفاع الأسعار في المواد الأساسية، وتوقف كثير من الأعمال التجارية في القطاعين العام والخاص".

وكشف المصرفيون عن أن "ممثيلين للبنك الدولي اجتمعوا بهم في العاصمة المصرية القاهرة الأسبوع المنصرم، ليتأكدوا من شكاوى عديدة قدمها تجار يمنيون ضد البنك المركزي اليمني".

وقالوا "تفاجأنا أن البنك الدولي على دراية كاملة بالعمولات والرشاوي التي يقوم مدراء في البنك المركزي باستقطاعها من كل شيك مصرفي يخص التجار، والتي تصل بحد أقصى الى 27 %، وبحد أدناه 10 % عن كل شيك يتم صرفه".

وأضافوا "كان موقفا محرجا جداً خلال الاجتماعات التي دامت عدة أيام وتم استدعاء الكثير من رجال الأعمال إليها".

وبحسب مصادر خاصة تحدث لـ«الأيام» فإن مندوبي البنك الدولي عرضوا أدلة للمصرفيين عن تلك الاستقطاعات غير القانونية واتهموا مسؤولين بعينهم "وتطور الأمر إلى عرض أدلة قدمها تجار لصور سيارات وفلل وقصور يتم بناؤهم أو شراؤها من قبل أعضاء في مجلس إدارة البنك المركزي في عدن وفي الخارج كان التجار قد حصلوا عليها عبر محققين أجانب".

وذكر التجار أثناء الاجتماعات أن سعر صرف الريال اليمني لم يتعدَّ 230 ريالاً طوال فترة الحرب أثناء قيادة محافظ البنك المركزي اليمني السابق محمد عوض بن همام، غير أن الانهيار بدأ بعد تسلم القيادة الجديدة للبنك المركزي وتغيبها عن البلاد بشكل متواصل بالإضافة الى قرار تعويم العملة التي مثلث خطوة قاسمة لانهيار العملة المحلية امام العملات الاجنبية”.